مقدمه 

روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمی­تواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاح­های کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمی­تواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمان­های بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم می­سازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی^[1]» است^[2]. پیمان‌های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه­ اطلاق می­شود که میان دولت‌ها و سازمان­های امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد می­یابد.

انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدن­های باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان‌های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورش­های داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکل‌گیری دولت­های مدرن در اروپا، استفاده از پیمان‌های امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان‌های دفاعی میان کشور­ها، به‌منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالات­متحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از 1945 میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشور­های مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت­ آن‌ها در کشورهای مختلف فراهم می­کردند. پیمان‌های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری می­نمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی[3] و تهاجمی[4] داشته به‌صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی 

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی 

بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامه­ها و معاهدات تجسم می­یابد. سازمان‌های عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد^[5]، سازمان­های امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو می­کند^[6].

 واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.^[7] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب می­شود.^[8] کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده 2 بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می‌نماید: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار می­برند.»^[9] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق می­شود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمان­های بین‌المللی تشکیل می‌دهند را دربر نمی­گیرد^[10].

رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف می­نماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده^[11] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن‌ها به کار می­رود.^[12] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن می­نمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن‌ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده می­شوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمی­کند. این توافق‌ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می‌دهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است^[13].