بررسی و مطالعه  موضوع  شهادت و قضا در علوم فقهی اسلامی دارای 33 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

چکیده

موضوع این مقاله شهادت  در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در فقه های اسلامی می باشد و با توجه به اینکه بینه ( شهادت ) به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا ، نقش مهمی در اثبات دعاوی ، در حقوق امروز به خود اختصاص داده ، لذا بحث و بررسی پیرامون شرایط صحت و اعتبار بینه ( شهادت ) را می طلبد . بررسی نصوص و مستندات حقوق دانان ، که همگی حاکی از قبول بینه و شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می باشد.

در مقاله حاضر خلاصه ای از نظر فقهای اسلامی اعم از سنی و شیعه در خصوص بینه كه یك موضوع فقهی در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهی و جمع آوری نظرات آنان كـه معروف و مشهور بوده اند و بینه و شهادت كه در لـسان نبی مكرم اسلام و ائمه طاهرین(علیهم السلام) بدان تصریح شده و با بیان «البینه علی المدعی» راه قضاوت اسلامی را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبیق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندی و به تفكیك از جهات اشخاص، مذاهب و نیز مستندات آنها كه اغلب آیات، احادیث و نظرات فقهی می باشــد جمع بنــدی و بــه رشته تحریر در آمده است.

مقاله در سه گفتار تنظیم شده است: گفتار اول کلیات، گفتار دوم آراء فریقین درخصوص بینه و گفتار سوم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته است.

مقدمه :

 شهادت نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل می دهد بلکه اغلب سازمان های اجتماعی مخصوصاً قضایی روی این اصل استوار شده است و به عبارت دیگر شهود و مطلعین چشمان و گوشهای عدالتند .

در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی ، در اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‏باشد .

در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بوده اند ، شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده است . ( مدنی ،ج.، ۱۳۶۸ ج ۲ : ۴۸۶ )

ابتدا بایستی گفت ، آنچه که مرا بر آن وا داشت ، تا این موضوع را به عنوان مقاله  خویش انتخاب نمایم ، اتکاء پیش از اندازه رویه قضایی ، در صدور آراء به استناد شهادت شهود بود ، به طوری که در حقوق امروز تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات می باشند و در این خصوص هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد ، در حالی که تا سال ۱۳۶۱ و قبل از انجام اصلاحات در قانون مدنی ، محدوده گواهی دقیقاً مشخص بود.

گواه هنگامی که به ادای شهادت می پردازد ، حتی در صورتی که کمال صداقت را داشته باشد ، باز هم کمتر پیش می آید که گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از بیان مطالبی خود داری نماید که به نظر او بی ارزش می باشد در حالی که در نظر قاضی دارای اهمیت می باشد ، یا نتواند واقعه را به طور کامل در ذهن خود نگهدارد به همین دلیل قانون گذار و فقها شرایط بسیار سنگینی را برای ادای شهادت در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی ، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری را مقرر نموده اند. تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرفنظر از شرایط فردی ، که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه بانصاب خاصی از شهود قابل اثبات است ( ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب ) و تا قبل از تصویب این قانون ، در حقوق ایران ، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی بوده .