ایجاد تحول در مدیریت بخش كشاورزی با رویكرد توسعه و تقویت سازمانها و تشكلهای غیر دولتی

چكیده:  

در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است كه آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش كشاورزی می توانیم، به جای تأكید بر مداخله و دست كاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأكید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش كشاورزی، در قالب تشكل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری كرد؟

یافته های این پژوهش حاكی از جواب مثبت به سوال فوق الذكر بوده و در نهایت اثبات شده است. كه به هر میزان كه بهره برداران بخش كشاورزی سازمان یافته و متشكل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، كارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود.

كلید واژه ها:

سازمانها و تشكلهای غیردولتی، تحول سازمانی، مشاركت پذیری.

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همكاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است كه در نتیجه تعداد سازمانها و تشكلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشكلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی كنند.

هم اكنون سازمانها و تشكلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی كه یكی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همكاری جهانی » یاد می كند (Lewis, 2000, p. 1) .

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشاركت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذكور بر جایگاه مردم و تشكلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأكید شده است.

در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذكور و همچنین در بند 5 ماده یك، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت دولت از شكل گیری و توسعه سازمانها و تشكلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأكید شده است. همچنین در قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی و شرح وظایف وزرات مذكور كه به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشكلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.

مبانی نظری

با شكل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در كانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.

هم اكنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حكومت[1]»  در حال شكل گیری است كه الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[2]» یكی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حكومت جامعه مدار[3] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتكارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشكلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).

تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربی منجر به كنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید كه متكی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشكل های غیردولتی فراهم آمد.

بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است كه در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[4]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه كالاها یا خدمات در كشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در كشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).

این دولتها كه هم اكنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[5]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند،  بگونه ای كه با شروع 1970 این نكته مشخص شد كه دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویكردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فكری عمده ای بود كه نیروی محركه فكری لازم را برای كوچك سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فكری دولت رفاه را دولتی بی كفایت، ناكارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)

بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حكومت[6]، بیانگر یك رویكرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حكومت و اداره امور جامعه است. شكل گیری چنین رویكرد نئولیبرالی نسبت به حكومت كه با تجدید ساختار بخش دولتی در كشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریكا و انگلیس به ویژه در زمان حكومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود كه طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریكای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویكرد جدید جهانی، كه بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها موجب حركت و توجه دولتها به سوی كارآیی، بازده،  رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشاركت ومشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)

این تحولات كه با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ([7]N.P.M)  یا
مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حركت دولتها به سمت كوچك سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسعه حیطه غیردولتی و رشد و نمو مؤسسات، شركتها و سازمانهای غیردولتی فراهم آورد (Judge , 1995).

با توجه به این جهت گیری است كه اكنون شهروند محوری و مشاركت محوری و مشاركت جویی، پاسخگوئی بروكراتیك، عدالت اجتماعی و انتخاب شهروندی به عنوان یكی از رویكردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده‌اند (Prime , 1999) و بر این اساس است كه دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموكراتیك، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید[8]›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و كارگزاران آن را كمك به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترك آنها می داند تا تلاش برای كنترل یا راهبری و اداره جامعه

( Denhardt, 2000, P. 549) . او همین مفهوم را در جای دیگر به شكل دیگری به شرح زیر بیان می كند:

[1]  Reingventing Government

[2]  Monageralism

[3]  Community – ownd Government

[4]  Administrative state

[5]  welfare state

[6]  Reengineering of Government

[7]  New Public Managment

[8]  New Public Service