اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
طرح بحث:
مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است.
خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی كشور، جهت رفع مشكلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.
بدون شك اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران كننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش كمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.
بخش اول این مقاله با اندك تخلیص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.
* ۱) مقدمه
با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده میشود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.
تعداد مذكور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، كه ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌كارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشكل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های كلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لكن در صورتیكه بتوان از طریق امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در كل كشور، از ابتدا كلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و كتبی میان مردم را، كه متضمن دین یا تعهد میباشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنكاف یكی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند كه آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به كمك مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشكلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنكه می‌توان بسیاری از اموری كه فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم تركه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد كه منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وكیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شك از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در كشور، یك طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، كه آیا فقط به فكر ازدیاد (كمی یا حتی كیفی) شعب رسیدگی كننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، كم كردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی میباشد، یا بخشی از امكانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فكر پیدا كردن شیوه‌هایی است كه برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، كلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شكل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انكار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه كاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان كه شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاك، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاك و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر كشور، كه اكثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است كه تاكنون كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امكانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی كشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشكلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد كل كشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.
* ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت
بدون شك تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی كه كارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یك سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشكیل میدهد. بعبارتی توسعه كیفی سیستم های قضائی كه ارتباط كاملی با وقت و فرصت و كیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احكام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای كامل احكام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش كمی قضات، یا توسعه محاكم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امكانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه كلان سیاست قضائی كشور، اینكه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی كردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی كیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی كردن» و برعكس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و كیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاكم قضائی از طریق مكانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شك از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی میباشد. لكن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور كه در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری كردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی كه اختلافات آتی مردم را به حداقل كاهش دهد، و امكان توسل به نهادهایی كه در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امكان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر كشوری میباشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده كامل از ثبت اولیه كلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حركت به سمت نظام سالم قضائی در كشور باشد. كما اینكه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم كردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشكلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشكلات قضائی حكومت و آحاد مردم امكان پذیر است.
* ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی
در متون اسلامی، از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره، می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهیدین ... الا ان تكون تجره حاضره تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح الا تكتبواها ...» (ای كسانیكه ایمان آورید، هنگامی كه دینی با سررسید مقرر بین شما ایجاد میشود، آنرا مكتوب كنید و باید یك نفر نویسنده عادل موضوع را بنویسد... و بر این امر دو شاهد اخذ كنید ... مگر اینگه ناشی از خرید و فروش روزانه باشد كه بر آن آگاه هستید، كه در این صورت عدم كتابت و اخذ بینه، موجب بازخواست نمی‌باشد...) در این آیه شریفه، خداوند مجید، مومنان (و به طریقه اولی تمامی جامعه اسلامی) را در هنگام ایجاد دین، به مكتوب كردن آن (ایجاد سند برای مشخصات دین و لابد سایر شرایط آن) و اخذ شاهد و گواهی ذیل آن فرا می‌خواند! ولی برای معاملات آنی و روزمره كه معمولا نقدی انجام میشود و بخشی از دین یا تعهد برای بعد باقی نمی‌ماند، عدم كتابت را موجب حرمت تكلیفی و بطلان وضعی عمل، نمی‌داند. از بعد فلسفه حقوقی در تحلیل آیه شریفه، هر چند برای تحقق عقد یا ثبوت دین و تعهد، نیازی به تشریفات مكتوب كردن آنها نیست و در صورت وقوع، با صرف وجود بینه و دو شاهد، علی القاعده، دین و تعهد و معامله متحقق شده خارجی به مرحله ثبوتی رسیده و در مقام ترافع، به استناد بینه، می‌توان دین را اثبات نمود، لكن چرا قرآن مجید، دستور به ثبت و كتابت دین را علی رغم عدم نیاز برای اثبات و یا نقش در مرحله تحقق داده است؟
محصولات ویژه
مشاهده همهمحصولات مرتبط
