خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی كه دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره كشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محك زد.
بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد كارمندان و كاركنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یك، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یك نوسان ضعیف و لاك پشتی در مرز یك رشد نامطمئن حركت كرده است.
توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم كاهش یافته است.
آمارها نشان می‌دهد كه در فاصله سالهای ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی كارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی كاهش یافته است.
در سال ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص كارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یكهزاو ۸۰۰یورو و حقوق كامل آنها به دو هزارو ۳۷۷یورو می‌رسیده است.
با توجه به اینكه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یك سال دو درصد رشد داشته است می‌توان كاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه كرد.
به باور مركز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاكمیت راست‌ها بر كشور) است كه حقوق دریافتی مردم كاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیكه حقوق پایه در فرانسه كه به "اسمیك" مشهور است رشد یك درصدی داشته است.
از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها كاهش داشته است و با وجود برقراری یك نظام جدید متناسب با ۳۵ساعت كار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.
بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، كارگری و كارمندان نیمه وقت تحمل می‌كنند، در حالیكه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و كارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون كارگران حقوق دریافت می‌كنند.
همین گزارش نشان می‌دهد كه حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.
در حالیكه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ۲۰۰۳میلادی یكهزار و ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یكهزار و ۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ۱۹/۷درصد كمتر ) تجاوز نمی‌كرده است.
محصولات ویژه
مشاهده همهمحصولات مرتبط
