فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاكم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دكترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاكم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاكمیت دولت

3- تفكیك بین اعمال تصدی و اعمال حاكمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط كمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتكابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیك

3-2: اموال بانك مركزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

 مقدمه

هر قطعه از این كره خاكی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاكمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلكه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌كند كه یك دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یك این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یكدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) كه بخشی از كی پروژه كلان در همین زمینه است، به پیش كشیده می‌شود.

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند كه حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفكیك بین آن دو امكانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت كه از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یك قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاكمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینكه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینكه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاكمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعكس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه كرد. چرا كه در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شكل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حكام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاكمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت كه به تدریج با شكل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت كه نزدیك به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید كه «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا كه از یك سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند كه پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دكتر ین سوسی الیستی ‌ـ ماركسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت كه نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دكترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاكمیتی) و اعمال حاكمیتی دولتها قائل به ت فكیك شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌كند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاكمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. كه البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دكترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.