ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناك

مقدمه

هیچ كس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نكاح باشد و صیغة عقد را جاری كند، در صورتی كه بیماران خطرناك جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط كنونی رسم چنان است كه زن و مرد به دیگر (عاقد) وكالت می‌دهند و صیغة عقد را وكیل دو طرف جاری می‌كند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌كنند بلكه با گفتن بلی، وكالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نكاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد كه گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وكالت) و در نتیجه عقد نكاح ناخواسته بكنند.

بنابراین پیشنهاد گردید كه دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر كردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

اولاً ـ با تشكیل كلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانكه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احكام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی كه، ممكن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.

ثانیاً ـ با تأسیس مراكز شایسته زمینة صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج كه نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا كنون در كشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری كند یا دست كم مركز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید كه بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه كنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممكن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج كرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذكور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی كمتر نیست. دولت مكلف است در این باره اقدام كند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌كاری‌ها جلوگیری كند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه كمك می‌كند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

1ـ سكوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران دربارة ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این كه حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (مادة 1208) و مادة 1064 ق.م كه در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نكرده است، نكاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذكور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیدة فقیهان امامیه نكاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعة تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.

2ـ مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و كشورهای عرب زبان

نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد:

الف ـ نظریه عدم نفوذ نكاح سفیه بدون اذن ولی

به گفته پاره‌ای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمی‌دانند و به دلایل ذیل استناد كرده‌اند:

1ـ زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا كه سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.

2ـ عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری كه می‌پردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.

ب ـ نظریة نفوذ نكاح سفیه بدون اذن ولی

گروهی از فقیهان اسلام نكاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد كرده‌اند:

1ـ احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا می‌خواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نكاح ببندد دست كم، نكاح برای خودش جایز است مانند كسی كه حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدین‌سان رسیدن طلبكار به وی ممكن نباشد می‌تواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا كند.

2ـ نكاح از نیازهای اصلی است و با پرداخت مهرالمثل لازم می‌شود زیرا در آن غبنی نیست و مازاد بر مهر المثل باطل است زیرا تصرف در مال به شمار می‌رود و در این صورت (وضع متصرف) مانند بیمار مدیون می‌شود.

4ـ اذن ولی در زواج اذن در مصلحت محض است و نكاح به منظور مال تشریع نشده است بنابراین سفیه در عقد نكاح به اذن ولی احتیاجی ندارد اگرچه در مال و امور مالی به اذن ولی محتاج باشد.