شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:

1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها

2- اهلیّت‌ طرفین‌

3- موضوع‌ معیّن‌ كه‌ مورد معامله‌ باشد

4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌

در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق  ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌  اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینكه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق .م‌.). بنابراین‌ قراردادی‌ را می‌توان‌غیرصحیح‌ دانست‌ كه‌ ثابت‌ شود فاقد یكی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

فقدان‌ شرایط‌ صحّت‌ همیشه‌ دارای‌ یك‌ اثر و نتیجه‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر ضمانت‌اجرای‌ این‌ شرایط‌ همیشه‌ یكسان‌ نمی‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهی‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهی‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراین‌، صحّت‌ در مادّه‌ی‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ كار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ كه‌ فاقد یكی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ ممكن‌ است‌ باطل‌ یاغیرنافذ باشد.

فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

معامله‌ی‌ باطل‌ آن‌ است‌ كه‌ فاقد یكی‌ از اركان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفیذ بعدی‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای‌ صغیر غیرممیّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستی‌.

این‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ی‌ حقوقی‌ باطل‌ و كان‌ لم‌ یكن‌ است‌ وهیچگونه‌ اثر حقوقی‌ نمی‌توان‌ برای‌ آن‌ قایل‌ شد. معامله‌ی‌ باطل‌، چنانكه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ كه‌ نمی‌توان‌ زنده‌اش‌ كرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرایی‌ شدیدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ی‌ معدوم‌ است‌. هنگامی‌ معامله‌ محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ كه‌فاقد یكی‌ از اركان‌ اساسی‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ كرد.

معامله‌ی‌ غیرنافذ آن‌ است‌ كه‌ فاقد بعضی‌ از شرایط‌ صحّت‌ معامله‌ و از این‌ رو ناقص‌و معیوب‌ باشد؛ لیكن‌ بتوان‌ عیب‌ آن‌ را رفع‌ كرد و با تنفیذ بعدی‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشید. معامله‌ی‌ غیرنافذ، همچون‌ مریضی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ درمانش‌ كرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی‌ كه‌ از آن‌ رفع‌ عیب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقی‌ است‌ ولی‌ پس‌ از تنفیذ و رفع‌عیب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ی‌ صحیح‌ درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ می‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقی‌ بر آن‌ بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی‌ مكره‌ (كسی‌ كه‌ در نتیجه‌ی‌ اكراه‌ وبدون‌ اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است‌؛ ولی‌ طرفی‌ كه‌ رضای‌ وی‌ معیوب‌ بوده‌می‌تواند پس‌ از رفع‌ اكراه‌ معامله‌ را تنفیذ كند و در این‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و دارای‌ آثار حقوقی‌ خواهد بود. بنابراین‌ اگر بایع‌ مكره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اكراه‌، بیع‌ را تنفیذ كند، عین‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بیع‌ متعلق‌ به‌ مشتری‌تلقی‌ خواهد شد.

معامله‌ی‌ غیرنافذ را با معامله‌ی‌ قابل‌ فسخ‌ نباید اشتباه‌ كرد. معامله‌ قابل‌ فسخ‌قراردادی‌ است‌ كه‌ اركان‌ و شرایط‌ صحّت‌ آن‌ كامل‌ است‌ و از این‌ رو به‌ محض‌ انعقاد اثرخود را به‌ بار می‌آورد؛ لیكن‌ به‌ موجب‌ قرارداد، یا به‌ حكم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ در آن‌ برای‌ یكی‌از طرفین‌ یا هر دو یا شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ شده‌ است‌؛ مانند موردی‌ كه‌ طرف‌ معامله‌ مغبون‌و غبن‌ فاحش‌ باشد یا خیار فسخ‌ به‌ نفع‌ یكی‌ از متعاملین‌ شرط‌ شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌وی‌ می‌تواند معامله‌ را برهم‌ زند. فسخ‌ قرارداد، هرگاه‌ تحقق‌ یابد، به‌ گذشته‌ اثر نمی‌كند وفقط‌ از تاریخ‌ وقوع‌ فسخ‌، اثر قرارداد را از بین‌ می‌برد و طرفین‌ را در وضعی‌ كه‌ قبل‌ از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیكن‌ آثاری‌ كه‌ قرارداد قبل‌ از فسخ‌ به‌ بار آورده‌ به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقی‌ می‌ماند. بنابراین‌ منافع‌ منفصل‌ مبیع‌ قبل‌ از فسخ‌ از آن‌ مشتری‌ خواهد بود.

اینك‌ كه‌ فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و غیرنافذ و قابل‌ فسخ‌ روشن‌ شد به‌ بحث‌ از شرایط‌اساسی‌ صحّت‌ معامله‌ كه‌ در مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ می‌پردازیم‌.

مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یك‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ كنید كه‌ كسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ كند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ اركان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌كند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را كه‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌كند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با كاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌كنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا كه‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ كه‌ برای‌ انعقادقرارداد ذكر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ كه‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌كنند.

بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌كنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفكیك‌ كرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

بنابراین‌ نظریه‌ كه‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ كرد؛ ممكن‌ است‌ كسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ كسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا كند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و كامل‌ است‌ كه‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ كننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند كه‌ این‌ میل‌ بر اثر یك‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر كسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنكه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ كرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اكراه‌ و اشتباه‌ اركان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ كند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ كند.

پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینك‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌: وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

بند اوّل‌: وجود و اظهار اراده‌

الف‌ - وجود اراده‌

طرفین‌ معامله‌ باید قصد انشاء یعنی‌ ایجاد قرارداد را داشته‌ باشند والا معامله‌ باطل‌و از درجه‌ی‌ اعتبار ساقط‌ است‌. برای‌ اینكه‌ قصد انشاء تحقق‌ یابد باید طرف‌ قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درك‌ داشته‌ باشد و پس‌ از تصور اركان‌ و سنجش‌ سود و زیان‌ قرارداد، ایجاد آن‌ رااراده‌ كند.

بنابراین‌ معامله‌ی‌ دیوانه‌ یا صغیر غیر ممیّز یا كسی‌ كه‌ در حال‌ مستی‌ است‌، به‌ عفت‌فقدان‌ قصد، باطل‌ است‌ و هیچ‌ اثری‌ بر این‌ گونه‌ معامله‌ مترتّب‌ نیست‌. ماده‌ی‌ 195 قانون‌مدنی‌ مقرر می‌دارد: «اگر كسی‌ در حال‌ مستی‌ یا بیهوشی‌ یا در خواب‌ معامله‌ نماید، آن‌معامله‌ به‌ واسطه‌ی‌ فقدان‌ قصد باطل‌ است‌». به‌ طور كلّی‌ فقدان‌ قصد به‌ هر علتی‌ كه‌ باشدباعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

ب‌ - اظهار اراده‌

وجود قصد در درون‌ شخص‌ و عالم‌ ذهن‌ كافی‌ برای‌ انعقاد قرارداد نیست‌؛ بلكه‌قصد باید به‌ طریقی‌ بیان‌ و اظهار گردد. قصدی‌ كه‌ به‌ نحوی‌ از انحاء در مقام‌ عقد قراردادابراز شده‌ است‌ اراده‌ی‌ ظاهری‌ یا اظهار شده‌ یا اراده‌ی‌ خارجی‌ یا اعلام‌ اراده‌ نامیده‌می‌شود. در مقابل‌، قصد درونی‌ و واقعی‌ معامله‌ كننده‌ اراده‌ی‌ باطنی‌ نام‌ دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی‌ ظاهری‌ غیر از اظهار تمایل‌ به‌ انعقاد قرارداد و مذاكرات‌ مقدّماتی‌ راجع‌ به‌شرایط‌ آن‌ است‌. منظور از ابراز قصد این‌ استكه‌ طرفین‌ معامله‌ پس‌ از مذاكرات‌ مقدّماتی‌، بااعلام‌ قصد خود، قرارداد را ایجاد كنند و به‌ عبارت‌ دیگر، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ باشندو آن‌ را اظهار نمایند. مادّه‌ی‌ 191 قانون‌ مدنی‌ در مقام‌ بیان‌ این‌ قاعده‌ مقرر می‌دارد: «عقدمحقق‌ می‌شود به‌ قصد انشاء به‌ شرط‌ مقرون‌ بودن‌ به‌ چیزی‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد كند».بدیهی‌ است‌ كه‌ بدون‌ كاشف‌ و مبرز (چیزی‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد نماید) معامله‌ كننده‌نمی‌تواند طرف‌ دیگر را از قصد خود آگاه‌ سازد و تراضی‌ و توافق‌ طرفین‌ به‌ وجود نخواهدامد.

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌

طرفین‌ معامله‌ می‌توانند با الفاظ‌ و كلماتی‌ كه‌ به‌ كار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یكی‌ می‌گوید: فروختم‌ و دیگری‌ می‌گوید: خریدم‌ و بدین‌ طریق‌ عقد بیع‌ سته‌ - می‌شود.گاه‌ برای‌ اظهار قصد الفاظ‌ و كلماتی‌ به‌ كار نمی‌رود، بلكه‌ عملی‌ صورت‌ می‌گیرد كه‌ حاكی‌از قصد انشاء است‌. در اینجا دو فرض‌ می‌توان‌ كرد:

فرض‌ نخست‌ این‌ است‌ كه‌ طرفین‌ یا یكی‌ از آنها از ادای‌ كلمات‌ و به‌ كار بردن‌ الفاظ‌عاجز باشند.  در این‌ صورت‌ اشاره‌ برای‌ بیان‌ قصد كافی‌ است‌. مادّه‌ی‌ 192 قانون‌ مدنی‌ دراین‌ زمینه‌ مقرر می‌دارد: «در مواردی‌ كه‌ برای‌ طرفین‌ یا یكی‌ از آنها تلفظ‌ ممكن‌ نباشد،اشاره‌ كه‌ مبین‌ قصد و رضا باشد كافی‌ خواهد بود.»

فرض‌ وم‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ برای‌ طرفین‌ معامله‌ ممكن‌ باشد و با وجوداین‌، طرفین‌ قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ مانند داد و ستد اظهار كنند، چنانكه‌ فروشنده‌مبیع‌ را به‌ خریدار داده‌، ثمن‌ معامله‌ را از او بگیرد، بی‌آنكه‌ سخنی‌ بر زبان‌ آورد. مادّه‌ی‌ 193قانون‌ مدنی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: «انشاء معامله‌ ممكن‌ است‌ به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ كه‌ مبیّن‌قصد و رضا باشد مثل‌ قبض‌ و اقباض‌ حاصل‌ گردد، مگر در مواردی‌ كه‌ قانون‌ استثنا كرده‌باشد». بنابراین‌ طرفین‌ معامله‌ می‌توانند، حتی‌ در صورتی‌ كه‌ به‌ كار بردن‌ الفاظ‌ برای‌ایشان‌ ممكن‌ باشد، قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ اظهار كنند، مگر در موردی‌ كه‌ قانون‌صریحاً به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌، مانند نكاح‌. معامله‌ای‌ كه‌ قصد طرفین‌ آن‌ ازطریق‌ عمل‌ اظهار شده‌ باشد معامله‌ی‌ معاطاتی‌ نامیده‌ می‌شود.

نوشته‌ نیز یكی‌ از وسایل‌ اظهار اراده‌ است‌ و می‌توان‌ آن‌ را در صورتی‌ كه‌ مبین‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت‌ و در حكم‌ لفظ‌ دانست‌. در زندگی‌ امروز استفاده‌ از نوشته‌در معاملات‌ متداول‌ است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را برای‌ ابراز قصد بی‌ارزش‌ تلقی‌ كرد. مادّه‌ی‌ 191قانون‌ مدنی‌ به‌ طور مطلق‌ چیزی‌ را كه‌ دلالت‌ بر قصد كند در تحقق‌ عقد لازم‌ دانسته‌ونوشته‌ نیز یكی‌ از مصادیق‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود. بنابراین‌، از اطلاق  مادّه‌ی‌ 191 می‌توان‌اعتبار نوشته‌ را در اظهار اراده‌، در حقوق  مدنی‌ ایران‌، استنباط‌ كرد. از روح‌ مواد راجع‌ به‌اسناد مانند مواد 1284 به‌ بعد قانون‌ مدنی‌ و مواد 46 به‌ بعد قانون‌ ثبت‌ اسناد نیز همین‌معنی‌ را می‌توان‌ استفاده‌ كرد. به‌ هر حال‌، با توجه‌ به‌ اینكه‌ اصل‌ رضایی‌ بودن‌ عقود درحقوق  امروز پذیرفته‌ شده‌ و هر چیزی‌ می‌تواند مبین‌ اراده‌ باشد، در قبول‌ نوشته‌، به‌ عنوان‌یكی‌ از وسایل‌ ابراز قصد انشاء، نباید تردید كرد. در حقوق  اروپایی‌ نیز در صحّت‌ استفاده‌از نوشته‌ برای‌ بیان‌ قصد انشاء جای‌ تردید نیست‌.

در حقوق  اسلام‌ در پاره‌ای‌ اعمال‌ حقوقی‌ مانند وصیت‌ اعتبار كتابت‌ به‌ عنوان‌وسیله‌ی‌ اظهار قصد صریحاً پذیرفته‌ شده‌ است‌. ولی‌ اعتبار نوشته‌ به‌ صورت‌ یك‌ قاعده‌ی‌كلّی‌ در فقه‌ سنّتی‌ دیده‌ نمی‌شود، حتی‌ بعضی‌ از فقهاء به‌ خلاف‌ آن‌ تصریح‌ كرده‌اند. باوجود این‌، برخی‌ از فقهای‌ معاصر، با اعلام‌ اینكه‌ هر چیزی‌ می‌تواند مبرز اراده‌ باشد وكاربرد سبب‌ و وسیله‌ خاصی‌ برای‌ ابراز قصد شرط‌ نیست‌، به‌ كفایت‌ نوشته‌ در معاملات‌اشاره‌ كرده‌اند. بعلاوه‌ می‌توان‌ گفت‌: چون‌ اسلام‌ در معاملات‌ عرف‌ و عادت‌ موجود راامضا و تأیید می‌كند و به‌ اصطلاح‌، احكامش‌ در این‌ باب‌ بیشتر امضایی‌ است‌ نه‌ تأسیسی‌،در صورتی‌ كه‌ كتابت‌ برای‌ اظهار قصد انشاء معمول‌ و متداول‌ باشد، حقوق  اسلام‌مخالفتی‌ با آن‌ نخواهند داشت‌.

اما سكوت‌ را نمی‌توان‌ وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌ تلقی‌ كرد. ساكت‌ وضع‌ مبهمی‌ دارد ونمی‌توان‌ گفت‌ كه‌ قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ است‌. بنابراین‌ اگر كسی‌ به‌ دیگری‌ معامله‌ای‌را پیشنهاد كند و او در جواب‌ سكوت‌ نماید، نمی‌توان‌ گفت‌ كه‌ قبول‌ كرده‌ و معامله‌ مزبورواقع‌ شده‌ است‌. معهذا ممكن‌ است‌ سكوت‌ با قرائتی‌ همراه‌ باشد كه‌ دلالت‌ بر قصد انشاءكند. به‌ عبارت‌ دیگر، گاهی‌ اوضاع‌ واحوال‌ خاص‌ كاشف‌ از آن‌ است‌ كه‌ ساكت‌ قصد انشاءمعامله‌ را دارد. مثلاً اگر بین‌ طرفین‌ روابط‌ تجارتی‌ وجود داشته‌ و رویه‌ی‌ سابق‌ آنان‌ بر این‌بوده‌ است‌ كه‌ یكی‌ مالی‌ برای‌ دیگری‌ می‌فرستاده‌ و طرف‌ دیگر، بدون‌ اینكه‌ جوابی‌ بدهد، آن‌را قبول‌ می‌كرده‌ است‌، یا یكی‌ سفارشی‌ جهت‌ خرید مالی‌ به‌ دیگری‌ می‌داده‌ و او، بی‌آنكه‌پاسخی‌ بدهد، كالا را می‌فرستاده‌ است‌، در این‌ موارد می‌توان‌ سكوت‌ را كاشف‌ از قبول‌تلقی‌ كرد.

بنا به‌ مطالب‌ مذكور، برای‌ تحقق‌ عقد، قصد انشاء باید از جهان‌ درون‌ خارج‌ به‌ نحوی‌از انحاء ابراز گردد و اظهار اراده‌ اصولاً تابع‌ شكل‌ و تشریفات‌ خاصی‌ نیست‌.

تنظیم‌ سند عادی‌ یا رسمی‌ اصولاً از شرایط‌ صحّت‌ عقد تلقی‌ نمی‌شود. با وجود این‌،چه‌ بسا افراد برای‌ اثبات‌ قرارداد اقدام‌ به‌ تهیّه‌ و تنظیم‌ سند می‌نمایند. نیاز به‌ نوشته‌ جهت‌اثبات‌ قرارداد در گذشته‌ بیشتر احساس‌ می‌شد؛ زیرا هرگاه‌ موضوع‌ قرارداد از پانصدریال‌ تجاوز می‌كرد، طبق‌ مادّه‌ی‌ 1310 قانون‌ مدنی‌، (كه‌ در سال‌ 1361 حذف‌ شد) قراردادبه‌ شهادت‌ قابل‌ اثبات‌ نبود. بنابراین‌، اگر مدعی‌ سندی‌ در دست‌ نداشت‌، ممكن‌ بود نتواندوجود قرارداد را به‌ هنگام‌  اختلاف‌ در دادگاه‌ اثبات‌ نماید؛ ولی‌ امروزه‌ ارزش‌ اثباتی‌شهادتی‌ كه‌ واجد شرایط‌ مقرر در قانون‌ باشد محدودیتی‌ ندارد. بعلاوه‌، چنانكه‌ در پیش‌گفته‌ شد، در مورد نكاح‌ و معاملات‌ راجع‌ به‌ غیرمنقول‌، قانونگذار تنظیم‌ سند رسمی‌ راالزامی‌ قرار داده‌ است‌، اگرچه‌ نمی‌توان‌ آن‌ را شرط‌ صحّت‌ این‌ قراردادها و آنها راتشریفاتی‌ به‌ معنی‌ خاص‌ دانست‌. عدم‌ ثبت‌ ازدواج‌ دایم‌ طبق‌ قانون‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌است‌: هرگاه‌ ازدواج‌ دایم‌ در یكی‌ از دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ نرسد، مرد ازدواج‌ كننده‌ به‌حبس‌ تعزیری‌ تا یك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد (ماده‌ی‌ 645 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌). امامعاملات‌ راجع‌ به‌ غیرمنقول‌، در مواردی‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ ثبت‌ آنها الزامی‌ است‌، هرگاه‌ به‌ثبت‌ نرسیده‌ و سند رسمی‌ برای‌ آنها تنظیم‌ نشده‌ باشد، قابل‌ اثبات‌ به‌ وسیله‌ی‌ سند عادی‌نیستند و سند عادی‌ راجع‌ به‌ آنها در هیچ‌ یك‌ از ادارات‌ و محاكم‌ نباید پذیرفته‌ شود.صلح‌نامه‌ و هبه‌ نامه‌ و شركت‌ نامه‌ نیز دارای‌ همین‌ حكم‌ است‌ (مواد 46 تا 48 قانون‌ ثبت‌اسناد مصوب‌ 1310).