اصول فقه (بخش )2  رشته  فقه ، الهیات

جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مقدمه
اصول فقه چیست؟
الف- تعریف اصول فقه
اصول فقه قواعدی است که برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی از دلیلهایشان، اماده می شود. هر تعریفی دارای
جنس و فصل است و در این تعریف کلمه قواعد جنس عامی است که هر قاعده ای را در بر می گیرد و اصول فقه به
معنای قواعد فقه است.
[عبارات «ممهده لاستنباط الاحکام- شرعیه و فرعیه سه فصل این تعریف هستند] و عبارت آماده شده برای احکام شرعی
قواعد را منحصر به قواعد علم اصول می سازد و قواعدی همچون قواعد علم عربی و منطق از تعریف مزبور خارج می شود،
زیرا اگرچه این قواعد برای استنباط حکم شرعی کاربرد دارند اما برای این کار آماده نشده اند.
عبارت شرعیه نیز احکام عقلی و قانونی را که شرعی نیستند از تعریف خارج می کند و عبارت فرعیه نیز احکام اصول
دین را که از راه عقل شناخته می شوند، خارج می سازد.
[علم اصول برای فقه به منزله علم منطق برای فلسفه است و تعریفی که در کتاب های اصولی برای اصول فقه می شود
تعریف کاملی نیست زیرا امروزه کاربرد اصول نفقه ت ها استنباط احکام شرعی نیست بلکه قاعد آن برای استنباط احکام
حقوقی نیز به کار می رود مثلاً قواعد عام و خاص، مطلق و مفید، استصحاب، برائت و ... بیشترین کاربرد را در علم حقوق دارند
رعپس در ت یف اصول فقه باید گفت: «قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی و حقوقی از منابع آن ها به کار می رود».   
 
مبحث اول : حقیقت شرعی
تعریف حقیقت شرعیه
[روشن کردن محل بحث: بی شک الفاظ متداول در زبان اهل شرع که در خلاف معانی لغوی آن استعمال شده در این
معانی حقیقت گشته است مانند استعمال لفظ صلوه در معنای نماز بعد از آن که در لغت به معنای دعا وضع شده بود.
اختلاف در این است که این حقیقت شدن الفاظ در معانی جدید در عصر شارع صورت پذیرفته تا حقیقت شرعیه ثابت
شود یا این که نه در عصر شارع و بلکه در عصر متشرعه حقیقت گشته است تا حقیقت متشرعه ثابت شود] حقیقت
شرعیه آن است که شارع (خدا و پیامبر) الفاظ عبادات و غیر عبادات را در معانی جدیدشان به عنوان معنای حقیقی [نه
مجازی] به کار برد. [مثلاً کلمه صلوه را که در اصل به معنای دعاست در معنای جدیدیش که نماز است به نحو حقیقت
به کار برد به گونه ای که معنای مجازی تبدیل به معنای حقیقی شود] قبل از وارد شدن به اصل موضوع ناچاریم دو
مقدمه را بیان کنیم: [اصل موضوع آن است که حقیقت شرعیه وجود دارد یا خیر؟]
اولین باری که الفاظ شرعی مانند صلوه و صوم به کار رفت، در قرآن یا بر زبان جبرئیل بود که وجوب آن را از سوی خدا
به پیامبر(ص) ابلاغ کرد و قطعاً از این الفاظ معنای جدید شرعی اراده شده است ولی اراده معانی جدید باید همراه با
قرینه حالیه یا مقالیه صورت گرفته باشد و این الفاظ در قرآن و بر زبان جبرئیل و بر زبان پیامبر در ابتدای دعوت به
اسلام با قرینه تکرار شده است و بعد از مدتی کوتاه، مسلمانان، اصطلاحات شرعی را بر اثر این تکرار ها شناخته اند و
معانی جدید [بدون قرینه] به ذهنشان متبادر شده است و منظور از حقیقت شرعیه همین است.
 [اگر بپذیریم که حقیقت شرعیه وجود دارد] اثرش آن است که الفاظ شرعی هرگاه در قرآن و زبان پیامبر [بدون قرینه]
به کار روند معنای شرعی و جدیدشان فهمیده می شود [مثلاً هرگاه کلمه صلوه به کار رود و ندانیم که نماز منظور است
یا دعا؟ آن را به معنای نماز می گیریم چون در معنای جدید یعنی نماز حقیقت شده استه آنچه در مورد حقیقت شرعیه
گفتیم کافی است و نیازی به قیل و قال و پاسخ به نظریات دیگری که وجود دارد نداریم. [در علم حقوق نیز الفاظی وجود
دارند که قانونگذار آن ها را برای معاانی خاصی وضع کرده است و هرگاه در معنای این الفاظ که در متون قانونی یافت
می شود شک شود که معنای لغوی آن ها مورد نظر است یا معنای قانونی، باید آن را حمل بر معنای قانونی نمود مانند
عبارت دادخواست، کیفر خواست و ... این الفاظ را می توانید حقیقت قانونیه نامید

نتیجه اختلاف دو نظریه
ثمره ای که بر این دو نظریه مترتب است آن گونه که اصولی ها گفته اند آن است که بنابر نظریه صحیحی ها اگر در
جزئیت یا شرطیت چیزی برای عبادت شک کنیم به اصل برائت یا احتیاط (اصل عملی) مراجعه می کنیم چون در این
جا دلیل شرعی عبادت مجمل است همان گونه که در مساله دوران واجب میان اقل و اکثر ارتباطی همین اختلاف وجود
دارد [که به احتیاط یا برائت مراجعه می کنیم] اما بنابر نظریه اعمی ها به اطلاق لفظ و عرفی اسم عبادت مراجعه می
کنیم به شرط آن که اطلاق کلمه برای بیان تمام مقصود باشد چون در مقام بیان بودن، شرط تمسک به اطلاق لفظ است
و اگر گوینده در مقام بیان نباشد به سراغ اصل عملی مناسب که احتیاط برائت است و در مساله اقل و اکثر هم مورد
اختلاف است می رویم [مثلاً اگر شک کنیم که قنوت جزء نماز است یا نه؟ اگر صحیحی باشیم نمی توانیم اصل اطلاق
جاری کنیم بلکه به برائت یا احتیاط مراجعه می کنیم. اما اگر اعمی باشیم چنانچه شارع در مقام بیان تمام اجزاء و
شرایط نماز باشد اصل اطلاق جاری می کنیم و قنوت را جزء نماز نمی دانیم، چون اگر جزء نماز بود شارع که در مقام
بیان تمام اجزاء نماز بوده باید آن را بیان می کرد و اما اگر گوینده در مقام بیان تمام اجزاء نباشد نمی توان به »
 
الاطلاق استناد کرد چون یکی از شرایط اصاله الاطلاق یا مقدمات حکمت فراهم نیست، پس باید به شراغ اصل عملی
برائت یا احتیاط رفت].

Pdfنوع فایل:

  سایز: 9.05mb

 تعداد صفحه:232