یک بررسی از روند اشتغال در ایران

یكی از چالشهای مهم اقتصادی كه جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیكاری است. برآوردها حكایت از آن دارد كه حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی كشور بیكار است و به عبارتی نرخ بیكاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شكوفاكردن اقتصاد یكی از اولویت‌های مهم اقتصادی كشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند كه از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، كاهش ریسك سرمایه‌گذاری از طریق فراهم كردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار كالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم كردن انگیزه بیشتر برای بكارگیری نیروی كار از طریق كاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار كار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یكی دیگر از مهمترین راهكارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی كشور از میزان اشتغال‌زایی یكسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی كمتری هستند. مثلاً در صورتی كه یك میلیون‌دلار در بخش پوشاك و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاك به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (كشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش كشاورزی در این كشورها به طور قابل توجهی كاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته كشورها بسیار بیشتر از كشورهای توسعه یافته است. به رغم این كاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال كشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده كشاورزی در كل تولید ملّی است، در حالی كه سهم اشتغال و ارزش افزوده در كشورهای صنعتی كم و بیش به یكدیگر نزدیك است. در اكثر كشورهای در حال توسعه بویژه در كشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در كشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد كه بهره‌وری نیروی كار در كشاورزی در كشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی كار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی كار در مقایسه با كشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و كشاورزی در كشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی كار دارد. بهره‌وری پائین نیروی كار كشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل كشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینكه صنعتی‌شدن را به عنوان یك فرایند مورد تأكید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد كه صنعتی‌شدن بخش كشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش كشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است كه تناقض آشكاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش كشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش كشاورزی بهره‌وری نیروی كار افزایش و سهم اشتغال در بخش كاهش می‌یابد. همین منطق است كه توضیح می‌دهد چرا كشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریكا و كانادا ) ضمن اینكه بزرگترین تولید كننده محصولات كشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال كشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش كشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز كمتری به نیروی كار یدی دارد. البته توضیح این نكته لازم است كه بخش كشاورزی به معنای بخشی كه تولیدكننده محصولات كشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفكیك شود و بخش كشاورزی نباید به معنای كل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است كه كشور ما نیز از همان قاعده‌مندی كلی در سایر كشورها تبعیت كرده‌است. آمارها نشان می‌دهد كه در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از كل جمعیت شاغل در بخش كشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از كل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش كشاورزی از كل اشتغال بیش از ۶۰ درصد كاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاكی از آن است كه در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت كه در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نكته ضروری است كه سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از كل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد كاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در كل اشتغال نیز كه در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نكته قابل توجه اینكه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد كه قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كه در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش كشاورزی افزوده شده است. با توسعه مكانیزاسیون در بخش كشاورزی انتظار می‌رود كه سهم اشتغال در این بخش به تدریج كاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت كه بخش كشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی كار باشد. با توجه به اینكه بخش كشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیكار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانكی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یك طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و كشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد كرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات كاهش بیكاری را فراهم خواهد كرد.

فهرست:                                                                                                

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران                      1 

راهکاری برای اشتغال جوانان      4

بیکاران بدهکار        7

معضل بیکاری 12

بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است    17

هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود19

بی‌کاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود   20

افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغال‌زایی    21

سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد        23

معضل بی‌کاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود   24

اشتغال، موانع‌ و راهكارها   26

ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌      30

اشتغالزایی‌ صنعت‌ خودرو           31

نظام‌ آموزشی‌ و كارآفرینی‌         32

عدم‌ احساس‌ مسئولیت‌       37

ضرورت‌ تحول‌ اساسی‌            38

توسعه‌ پیمانكاری‌ عمومی‌       41

مشاركت‌ بیشتر بخش‌ خصوصی‌          42

اولویت‌ بخشهای‌ سه‌گانه‌          45

جمع‌بندی‌ و پیشنهاد          49

پورنقی:   53

سانقه:            54

نجفی‌منش:       54

خاتمی:        55

آرمان:     55

امامی:         56

صابری:     57

بهشتی:       57

اسكویی:      58

اشتغال، موانع‌ و راهكارها  59

اشاره:     59

سیاست‌های اشتغال      60

منابع:     76